به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان) بنقل از دنیای اقتصاد، نتایج این نظرسنجی که توسط «دنیای اقتصاد» از 21 عضو موثر شورای شهر انجام شده است، نشان می‌دهد: اکثریت پارلمان محلی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، تحت‌تاثیر ضعف قانونی در اختیارات فعلی خود، به‌صورت مشروط با مهم‌ترین بخش لایحه مدیریت شهری موافق است. 57 درصد شرکت‌کننده‌ها در نظرسنجی، «واگذاری مسولیت انتخاب شهردار از شورا به شهروندان» را در صورت تجهیز لایحه دولت به یک بسته مکمل، مثبت و به نفع آینده شهر توصیف می‌کنند. در لایحه‌‌ای که وزارت کشور تحت عنوان «مدیریت شهری» با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای خدماتی و اجرایی مرتبط با شهر به دولت ارائه کرده و قرار است به‌زودی با تصویب در هیات دولت روانه مجلس شود، دو بخش کلیدی وجود دارد که اولی، «جداسازی ادارات آب، برق، گاز، آموزش و پرورش و کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمات شهری از دولت و الحاق آنها به مجموعه مدیریت شهری» را شامل می‌شود و در قالب بخش دوم،‌ قرار است «انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت، به‌صورت مستقیم توسط مردم» انجام شود.
 
سبک فعلی انتخاب شهردار که توسط شوراهای شهر صورت می‌گیرد، یکی از دو مدل رایج در شهرهای جهان است اما مدل اول –انتخاب بی‌واسطه و با رای شهروندان- عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکثریت آن دسته از اعضای شورای شهر که در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» برای ابقای مدل دوم یا تصویب مدل اول، دیدگاه خود را مطرح کرده‌اند، معتقدند: بسته‌ای حاوی پنج نوع اختیار و وظایف جدید برای پارلمان‌های شهری باید به لایحه مدیریت شهری اضافه شود در غیر این صورت، تغییر پروسه انتخابات شهردار جز دگرگونی ظاهری، نه‌تنها تحولی در نظام مدیریت شهر به‌وجود نمی‌آورد که ممکن است بازوی حداقلی شورا برای کنترل مدیریت شهری را نیز از کار بیندازد. محتوای این بسته با تاکید بر تعمیم الگوی «رابطه دولت مرکزی و مجلس» به «دولت محلی و شهرداری»، در گام نخست به دنبال «کارآیی حداکثری شورا» است تا جلوی بی‌برنامگی شهرداری‌ها در برخی شهرها و همچنین تصویب برنامه‌های ویتریتی در شوراها که از حرکت مستقل مدیران شهری نشات می‌گیرد، گرفته شود.
 
شورای شهر تهران برای تحقق این الگو، پیشنهاد «تدوین اختیارات مضاعف» را به دولت و مجلس ارائه کرده است که در قالب آن، اگرچه شهردار با رای مردم انتخاب می‌شود اما شهردار منتخب، برای انتصاب معاونان و شهرداران مناطق موظف به معرفی افراد کاندیدا به شورا و اخذ رای اعتماد برای کابینه شهری خواهد شد. شروط چهارم و پنجم که در بسته مکمل «تغییر در نحوه انتخاب شهردار» آمده است، به ترتیب بر «پهن‌تر شدن چتر نظارتی شورا به بدنه شهرداری از طریق حق استیضاح معاونان شهردار و شهرداران مناطق» و «تشکیل دیوان محاسبات شهری برای کنترل مناسبات مالی و معاملات اقتصادی شهرداری» تاکید دارد. در صورت تصویب محتوای بسته در لایحه مدیریت شهری، 10 تحول در شهرها اتفاق می‌افتد از جمله آنکه، امکان اعمال نفوذ بر اعضای شورا و انتخاب شهردار با عینک سیاسی سلب می‌شود، سه ابزار نظارتی فعلی شورا تقویت می‌شود، مدل‌ موفق شهرهای جهان برای انتخاب شهردار در ایران پیاده می‌شود و بدنه شهرداری نظارت‌پذیر می‌شود. این موضوع باعث پاسخگو‌شدن مدیران لایه‌های پایین و پایان مصونیت 100 درصدی آنها از توضیح درباره اقدامات‌شان خواهد شد.
 
پروسه رای اعتماد به کابینه شهری نیز سبب توضیح برنامه شهرداران مناطق به شورا و مردم می‌شود و در نتیجه ضمن شناخت اولیه و دقیق شورا از مدیران، گفتن برنامه‌ها آنها را متعهد به تحقق آنها می‌کند که پیامد مثبت آن، جلوگیری خودکار از اجرای پروژه‌های تصادفی و اتفاقی در شهر خواهد بود. مسولیت‌پذیر شدن همه مدیران شهری در لایه‌های مختلف نیز مزیت دیگر است. اعضای شورای شهر تهران که نظرات‌شان انعکاسی از دیدگاه سایر پارلمان‌های شهری می‌تواند باشد، در برابر تغيير الگوي انتخاب شهردار در شهرهاي بالاي ٢٠٠ هزار نفر به دو دسته تقسيم مي‌شوند: موافق و مخالف. جالب آنكه استدلال هر دو گروه بر يك محور استوار است؛ دغدغه نظارت. موافقان در طيفي از حمايت تام تا همراهي مشروط قرار مي گيرند. جالب آنکه مخالفان، مباني تحليل خود را بر اساس نظريه هاي مروج انتخاب مستقيم شهردار استوار كرده‌اند.سرنوشت انتخاب شهردار با توجه به موعد برگزاری انتخابات شهری در سال آینده (شورای شهر و شهرداری)، قابل اهمیت است.

برچسب ها: انتخاب شهردار شوراهای اسلامی شورای شهر شورای شهر تهران